blog-post-image

الرئيس الأول لديوان المحاسبة يُقدّم التقرير السنوي (2020–2024) إلى فخامة رئيس الجمهورية، في تجسيد حي للتواصل المؤسسي والإطّلاع المباشر على الإنجازات في ظروف إستثنائية.

لحظة يلتقي فيها القرار السيادي بالرؤية الرقابية…

قدّم الرئيس الأول لديوان المحاسبة التقرير السنوي (2020–2024) إلى فخامة رئيس الجمهورية، في تجسيد حي للتواصل المؤسسي والإطّلاع المباشر على الإنجازات في ظروف إستثنائية.
هذا التقرير ليس مجرد أرقام، بل وثيقة حيّة تعكس الواقع كما هو، وتوضح التحديات التي واجهت الديوان، مع إبراز التوازن بين صعوبة الظروف والإصرار على الإستمرارية وتحقيق الإنجاز حيث يُبرز الرئيس الأول في هذه المقدمة روح الرقابة الحديثة: من تسجيل الحقائق إلى تحليلها والمصارحة بها، مما يُمكّن الرأي العام والسلطات المعنية من الإطلاع على أداء القضاء المالي، الجهاز الأعلى المكلف بحماية المال العام.
🏛️ وأما محاور مقدمة التقرير التي تجسد هذه الرؤية فهي:
  1. الرقابة كشراكة إصلاحية:
  2. الديوان يتجاوز التدقيق المالي، ليصبح شريكًا في تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية وتحويل الرقابة إلى أداة إصلاحية مؤسسية.
  3. الإستمرارية رغم التحديات الإستثنائية:
  4. مواجهة الأزمة المالية والنقدية، جائحة كوفيد-19، إنفجار مرفأ بيروت، العدوان الإسرائيلي، ونقص الموارد البشرية واللوجستية، مع الحفاظ على أداء مستقر وموثوق.
  5. تحقيق الإنجازات النوعية:
  6. التعاون الدولي، التحول الرقمي، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي، إعتماد مدونة أخلاقيات المهنة وتطوير الأداء القضائي والإداري على جميع الأصعدة.
  7. الآراء الاستشارية. التقارير الخاصة والتوصيات الإصلاحية:
  8. إبداء الرأي في مواضيع حيوية تمس الصالح العام وإصدار تقارير خاصة في مواضيع شتى تتضمن توصيات اصلاحية توضح الأسس الواجب إتباعها للنهوض بالإدارة العامة وتعكس دور الديوان كشريك إستراتيجي في صنع القرار وتحقيق العدالة المالية.
  9. رسالة جوهرية:
  10. حماية المال العام ليست ترفًا إداريًا، بل إلتزام دستوري وركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمساءلة وهو ما يبرزه التقرير بوضوح وتبيّنه المقدمة بجلاء .
ولعل الملفت أن فخامة رئيس الجمهورية، فور تبلغه التقرير، ركّز في أول جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة تعزيز ديوان المحاسبة وتمكينه، خاصة على صعيد الموارد البشرية.
وعليه فقد أُُعلن عن أول مباراة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات ضمن ملاك الديوان (القرار رقم 375/2 تاريخ 12/9/2025).