بيان

إن مجلس ديوان المحاسبة،

وبعد الاطلاع على ما يثيره البعض حول توزيع الأعمال بين غرف الديوان، يهمه التوضيح أنه:

بعد تعيين مجلس الوزراء مؤخراً رئيسةً لإحدى غرف الديوان، وصدور مرسوم تعيينها أصولاً بموجب المرسوم رقم 4151 تاريخ 2026/10/23، فقد أصبح من المحتّم إعادة النظر بتوزيع الأعمال لتتمكن رئيسة الغرفة المعيّنة حديثاً من ممارسة مهامها.

وإنفاذاً لذلك، فقد اجتمع مجلس الديوان بحضور كافة أعضائه يوم الثلاثاء الواقع فيه 2026/11/3، حيث أجرى تعديلاً لتوزيع الأعمال السابق بقرار اتُّخذ بالإجماع بما يؤمّن حسن سير العمل، مع الإشارة إلى أن توزيع الأعمال بين غرف الديوان يعود حصراً لمجلس الديوان الذي يستقل بتقدير الأمور وفقاً لما يراه مناسباً، عملاً بأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

بيروت في 2026/11/9