شفافية أوسع مساءلة أعمق

إطلاق الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، هذا الفضاء الرقمي، يُشكّل محطة أساسية في مسيرة تعزيز الشفافية والمساءلة، بما يُعزز دور ديوان المحاسبة كحصنٍ منيع لحماية المال العام وضمان صون حقوق الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على حدٍ سواء.

الهدف الأساسي من اطلاق هذا الموقع الالكتروني هو ثمرة تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطنين وجميع الجهات المعنية.

رؤية واضحة منذ البداية

عندما توليت رئاسة ديوان المحاسبة في عام 2019 ، كانت البلاد تواجه تحديات غير مسبوقة على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم الظروف الصعبة، كانت رؤيتنا واضحة : ترسيخ دور ديوان المحاسبة كجهة قضائية عليا معنية بحماية المال العام وضمان حُسن ادارته وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

رسالتنا كانت ولا تزال، تتمحور حول ممارسة الرقابة بأعلى معايير الاحترافية، مرتكزة على مبادىء النزاهة والأخلاقيات المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يتولى مسؤولية الرقابة والتدقيق المالي، سواء كانوا قضاة ، مدققي حسابات، مراقبين وموظفين اداريين.

 

تعزيز الرقابة المالية وتحسين الأداء الإداري

إنطلاقًا من قناعتنا بضرورة توظيف كافة الخبرات المتاحة، سواء داخلية أم خارجبة، عملنا على بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية.

على الصعيد الداخلي، سعينا الى تعزيز الرقابة المالية عبر إعداد تقارير خاصة تناولت قضايا مالية ذات أهمية قصوى، حيث تميّزت هذه التقارير بجودتها العالية والتحليل المعمق. تهدف الى تحسين أداء الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة والتصدي لمخاطر الفساد وضمان حماية المال العام.

التقارير الخاصة التي أصدرها ديوان المحاسبة لم تقتصر على توصيف المشاكل والتحديات القائمة بل قدمت توصيات عملية ساعدت صنّاع القرار على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضبط المالية العامة وترشيد الانفاق.

الآراء الإستشارية: دعامة أساسية لحُسن الادارة

إيمانًا منا بأن الآراء الإستشارية تُشكّل أداة جوهرية في توجيه الإدارة العامة نحو الإستخدام الأمثل للمال العام، حرصنا على إصدار العديد من الآراء ذات الجودة العالية والتي تناولت مسائل مالية ذات أهمية كبرى في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن وقد ساعدت في توجيه الإدارات العامة نحو قرارات أكثر توازنًا، وأسهمت في معالجة العديد من التحديات المالية والإدارية.

إصلاحات قانونية لضمان رقابة أكثر فاعلية

مع دخول قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 حيز التنفيذ برزت الحاجة الى مواءمة المبالغ المالية المحددة في قانون تنظيم ديوان المحاسبة مع المتغيرات الاقتصادية خصوصًا في ظل انهيار سعر الصرف. لذلك أصدرنا المذكرة رقم 6/م  تاريخ 20/2/2024 طلبنا بموجبها من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابته المسبقة عدم عرض معاملات الشراء بالفاتورة أو بيان على الرقابة الإدارية المسبقة لضمان استمرارية عمل الإدارات العامة دون المساس بفعالية الرقابة المالية.

وبالتوازي، سعينا مع الجهات المعنية لتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المواد /34/و /35/ و/36/ و/60/ من المرسوم الإشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة). وقد أثمرت جهودنا صدور القانون رقم 329 تاريخ 5/12/2024 ، الذي رفع سقف المبالغ المالية الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة ، كما شدد العقوبات بحق المخالفين حيث أصبحت الغرامة المالية تتراوح بين مليار ونصف المليار ليرة لبنانية كحدٍ أدنى وخمسة عشر مليار ليرة لبنانية كحدٍ أقصى، في خطوة تهدف الى ردع أي تلاعب أو سوء ادارة للمال العام .

تعزيز الشفافية في الحسابات العامة

بإعتبار أن ديوان المحاسبة هو الجهة المخولة للبت في صحة حسابات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة من خلال التأكد من إنطباقها على القوانين والأنظمة، أولينا هذا الجانب إهتمامًا خاصًا، حيث أنشأنا فريق عمل متخصص  يضم قضاة ومراقبين ومدققي حسابات لضمان مطابقة الحسابات لللقوانين والمعايير المحاسبية المعتمدة، مما يعزز الشفافية والحوكمة المالية.

التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية

على الصعيد الخارجي، وفي إطار تنفيذ مشروع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من قِبل مؤسسة (إكسبرتيز فرنس- Expertise France) شهد ديوان المحاسبة نقلة نوعية في بنيته التحتية الرقمية. فقد تم تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإطلاق نظام الكتروني لسير المعاملات والأرشفة، وتطوير الموقع الإلكتروني إضافة الى توفير أجهزة معلوماتية مما ساهم في خلق بيئة فعّالة في مجال العمل الرقابي وتحسين جودة التدقيق المالي.

وضمن هذا المشروع، ولأول مرة منذ تأسيس ديوان المحاسبة، تم إقرار مدونة أخلاقيات المهنة التي أرست معايير للسلوك المهني وأكدت على القيم الجوهرية التي ينبغي أن يتحلى بها القضاة والمدققون والمراقبون وجميع الموظفين الإداريين في ديوان المحاسبة.

تعاون دولي لتعزيز القدرات الرقابية

في إطار سعينا للإرتقاء بأداء ديوان المحاسبة، أبرمنا إتفاقية تعاون مع ديوان المحاسبة في فرنسا بهدف تعزيز قدرات القضاة والموظفين لدى ديوان المحاسبة مما سيعزّز من فعالية وكفاءة وجودة التقارير الرقابية والقرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة.

ختامًا

لأن القيم تُشكل الأساس المتين لأي مؤسسة رقابية ناجحة، فإن ديوان المحاسبة سيظل ملتزمًا بالحياد والنزاهة والإستقلالية، واضعًا الشفافية والمساءلة في صلب عمله بما يعّزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويواكب المعايير الدولية في الرقابة المالية والحوكمة الرشيدة.

وفي هذا الإطار نؤكد إلتزامنا المستمر بتطوير ديوان المحاسبة ليتماشى مع أحدث التطورات العالمية بما يكفل فعالية وكفاءة عملنا الرقابي ويساهم في بناء إدارة عامة أكثر شفافية وفعالية، خدمة للوطن والمصلحة العامة.