رئيس الجمهورية استقبل رئيس ديوان المحاسبة والوفد المرافق له

استقبل رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، رئيس ديوان المحاسبة  القاضي محمد بدران، يرافقه المدعي العام للديوان، القاضي فوزي خميس، ورؤساء الغرف القضاة: عبد الرضى ناصر، إنعام البستاني، ونيللي أبي يونس.

كلمة القاضي بدران

في مستهل اللقاء، ألقى القاضي بدران كلمة قال فيها:

“فخامة الرئيس، يطيب لي أن أدخل القصر مجددًا وقد أصبح له سيد، سيد عرفته خلال أصعب الظروف التي مرت على البلاد، وخبرت فيه رجل الدولة الحريص على المؤسسات، ومنها ديوان المحاسبة. إن ديوان المحاسبة، وفي ظل أحلك الأوقات وخلال السنوات الخمس التي توليت فيها رئاسته، لم يتوانَ عن القيام بواجباته رغم قلة الموارد وضآلة الموازنة ونقص الكادر البشري، حيث كان القضاة والمراقبون والمدققون والجهاز الإداري يعطون أفضل ما عندهم حفاظًا على المال العام ومنعًا للهدر والفساد. وتقارير الديوان وقراراته المدوية خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، اذ تركت أثرًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا.

“إلا أن التصدي للمهام الجسام التي تنتظر الديوان مستقبلًا، لا سيما في ضوء ما ورد في خطاب القسم، يستوجب الدعم والمساندة، وهذا الدعم يتمثل في ثلاثة محاور:

أولًا، دعم الموارد البشرية من خلال تعيين قضاة جدد عبر مباراة يجريها معهد الدروس القضائية، إلى جانب تعيين مدققين ومراقبين عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، علمًا بأن الديوان حصل سابقًا على استثناء من قانون منع التوظيف، إلا أن عدم توفر الاعتمادات لدى مجلس الخدمة المدنية حال دون إجراء المباراة حتى اليوم.

ثانيًا، دعم الموارد المادية من خلال زيادة موازنة الديوان، لتمكينه من إجراء الكشوفات الميدانية والاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة للقيام بمهامه وإجراء الرقابة اللاحقة.

ثالثًا، تعيين رؤساء غرف في المراكز الشاغرة حاليًا، والتي يبلغ عددها ثلاثة، إضافة إلى تعيين قضاة معاونين للمدعي العام لدى الديوان، الذي يعمل وحيدًا، لما لذلك من تأثير على حسن سير العمل وانتظامه.

“فخامة الرئيس، أنا متيقن أن عهدكم سيكون عهد عودة الأمل والازدهار وانتظام عمل المؤسسات، وكل ذلك تحت سقف القانون. كما أني على ثقة بأن ديوان المحاسبة سيحظى من فخامتكم بكل دعم وتأييد لتعزيز استقلاليته، ونحن، بالمقابل، سنكون العين الساهرة على حماية المال العام وحسن إنفاقه.”

رد الرئيس عون

وردّ الرئيس عون مرحّبًا بالوفد، شاكراً التهنئة، ومؤكدًا على “الدور الأساسي الذي يلعبه قضاة ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام، الذي هو مالكم ومال الشعب اللبناني”. كما دعا إلى “عدم التردد في رفض المخالفات في المعاملات التي ينظر فيها الديوان ضمن مهمته الرقابية المسبقة واللاحقة، شرط ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة هذه المعاملات أو تأخير اتخاذ القرارات بشأنها.”

وأضاف: “لقد أقسمتم اليمين بعد توليكم مهامكم، فكونوا أوفياء لهذا القسم، لا أسرى للجهات السياسية التي عينتكم، وليكن ولاؤكم لوطنكم. اعملوا في سبيل المصلحة العامة، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على المال العام ووقف الهدر والفساد الذي نخر معظم مؤسسات الدولة وإداراتها.”

ونوّه الرئيس عون بما حققه الديوان “لجهة إنجاز قطع الحساب عن 11 سنة مالية”، داعيًا إلى “الاستمرار في هذا العمل المهم والدستوري رغم ضآلة الإمكانات المتاحة للديوان.”